البصرة/bnn  / علي سلمان العقابي   

نظمت أتحادات ونقابات مهنية وعمالية مستقلة في البصرة وأعضاء في مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية مساء اليوم الجمعه السادس والعشرون من ايار الحالي في شارع الفراهيدي وسط البصرة  وقفة احتجاج لرفض مسودة قانون الاتحادت النقابية المهنيه الذي يروم البرلمان التصويت علية .

ووصف المحتجون ان القانون الحالي لايخدم مصلحة العمال بل هو قانون لقمع الحريات النقابية التي تخالف جميع اللوائح المعمول بها عالميا ومنظمة العمل الدولية  وكذلك المخالفه الاخرى انه تم تقديمة من قبل لجنة منظمات المجتمع المدني في البرلمان وليس من قبل لجنة العمل والشؤون الاجتماعية الجهة المختصة بعمل النقابات .

ووصف رئيس الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق ان الوقفة هذة هي رساله نوجهها للحكومة التي تصر على تقديم مسودة القانون الذي تم رفضة في عام 2013 والذي لايختلف تماماً عن قانون قمع الحريات آبان النظام السابق, واكد رئيس اتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة في العراق عباس كاظم رباط  في حديثة ان مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية سيكون له موقف اخر وشديد تجاه هذا القانون ونرفظهُ جملةً وتفصيلا كون القانون يجعل النقابات تحت الوصايه الحكومية وهذا ما لانرضاه فنحن نسعى لاقرار قانون يحفظ هيبة الدولة ونقاباتها العمالية التي تعمل من اجل مساعدة الحكومة في محاربة الفساد والطغيان في مؤوسسات الدولة وأضاف رباط ان مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى مجلس الوزراء تخالف تماماً عدد كبير من القوانيين العراقية ومعايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية ومنها اتفاقية العمل الدولية 87 لسنة 1948 , ومن جهة اخرى شدد رئيس نقابة البحريين العراقيين باسم المطوري على ضرورة رص الصفوف من قبل الاتحادات والنقابات للوقوف بوجه المسودة الحالية وفي حال اصرار الحكومة على تقديم هذه المسودة ستكون لنا وقفة وتتعدى الى اعتصام مدني نرفض من خلاله ان تكون النقابات جزء وتحت سطوة الحكومة ونرفض رفض قاطع تأجيل اقرار القانون الذي قدمته الاتحادات والنقابات العمالية الى اشعار اخر ليكون حبيس ادراج الجهات المعنية  باصدار القانون الذي يجعل العراق في معزل عن عمل المنظمات العالمية والدولية .ويخالف مقررات منظمة العمل .

واشار رئيس اتحاد نقابات النفط حسن جمعه ان الحكومة الحالية تعمدت في اخفاء المسودة التي اعدها اصحاب الاختصاص في العمل النقابي والتي تم تنظيمها بعد اجتماعات ولقاءات موسعه اسفرت عن الخروج بورقة عمل قانونيه تنظم عمل النقابات وفق ما معمول به في كل دول العالم الديمقراطية لان العمل النقابي حراً لايمكن ان ينطوي تحت غطاء المحاصصة والمجامله التي اوصلت البلاد الى ماهو علية الان.

 

ووزع خلال الوقفة بيان استنكار رفضت فية الاتحادات والنقابات المسودة لمخالفتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ولعدم اطلاع النقابات عليها في مرحلة الصياغة وكذلك لعدم اخذ وزارة العمل بالملاحظات القانونيه المقدمة رسميا من الاتحادات بخصوص ذلك ودعى مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية ابناء الطبقة العاملة العراقية الى الوقوف بوجه اي محاولات تسعى لتكريس منع التنظيم النقابي في اي قطاع مناشدا منظمات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات النقابيه الاقليمية والعربيه والدوليه للتضامن مع النقابات العراقية في نظالها المستمر من اجل ترسيخ الحقوق والحريات النقابيه في العراق ومنع التدخل فيها وعملها باي شكل من الاشكال والالتفاف على حقوقها التي كفلها الدستور وقانون العمل الجديد واتفاقيات العمل العربية والدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية .

ار اس اس