بغداد / bnn

فتحت وزارة حقوق الانسان مقبرة جماعية في ديالى لضحايا عصابات "داعش" الارهابية ضمن 7 مماثلة تضمها المحافظة، موجهة المواطنين بعدم النبش العشوائي لها ضمن المناطق المحررة بهدف توثيقها وحفظ الرفات فيها بشكل قانوني.

وزير حقوق الانسان محمد مهدي البياتي افصح في تصريح صحفي عن ان فريقا فنيا وهندسيا من قسم مقابر ضحايا الارهاب في الوزارة توجه الى محافظة ديالى للتنقيب عن سبع مقابر جماعية لضحايا عصابات "داعش" الارهابية ضمن موقع بين منطقتي جلولاء والسعدية  بحسب البلاغ الوارد الى الوزارة من محكمة ديالى، منوها بان الفريق استخرج حتى الان ضمن المقبرة الاولى ثلاث رفات لضحايا معلومي الهوية، فيما ستستمر اعمال التنقيب لبقية المقابر المتبقية تباعا.   
ووجه المواطنين في المناطق المحررة ممن فقدوا ذويهم على يد ارهابيي "داعش" بعدم النبش العشوائي في المواقع التي يفترض انها تضم رفاتهم، مبينا ان العبث بها سيضيع فرصة التعرف على رفات الضحايا وضياع الدلائل القانونية الخاصة بهم وبالتالي صعوبة الكشف عن هوياتهم، وبالتالي عدم حصول ذويهم على اي حقوق كون معهد الطب العدلي ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل لا تتعامل مع اي رفات ما لم تكن مسجلة لدى وزارة حقوق الانسان حصرا، داعيا المواطنين ممن يمتلكون معلومات عن وجود رفات لضحايا في مواقع دفن الى ابلاغ مكاتب الوزارة في محافظاتهم.    
البياتي كشف عن عملية نبش عشوائي حصلت ضمن مقبرة جماعية بمنطقة سليمان بك بمحافظة صلاح الدين تضم اكثر من 25 رفاتا لسائقي الشاحنات الذين قتلهم ارهابيو "داعش"، بيد ان مكتب الوزارة في المحافظة تدارك الموضوع وحث الناس على تسليم الرفات فضلا عن تسييج الموقع للحفاظ عليه، كاشفا عن تنظيم مكاتب الوزارة ضمن المحافظات التي حررت مناطقها من دنس "داعش"، لندوات تثقيفية للمواطنين لتوعيتهم بعدم النبش العشوائي للمقابر.  
واشار الى ان الوزارة طالبت الجهات الحكومية والمنظمات الدولية كافة بإنشاء مركز للطب العدلي خاص بالوزارة بهدف التعجيل بكشف البصمة الوراثية وابلاغ العوائل بمصير ضحاياهم في ظل الكثير من المقابر التي خلفتها عصابات "داعش"، كاشفا عن مشكلتين تواجهها الوزارة بهذا الصدد وهي عدم وجود الاموال الكافية لتغطية عملية الحفر والتنقيب، فضلا عن ان عملية الكشف عن هوية الرفات لدى معهد الطب العدلي قد تستغرق اكثر من عام نتيجة كثرة اعداد الضحايا وعدم وجود جهة اخرى تتبنى عملية التحري.