البصرة / bnn

اكدت اللجنة القانونية والادارية في مجلس محافظة البصرة وجود خلخلة في الدور التشريعي والرقابي للمجلس، معللة سبب ذلك لعدم اكتمال نصاب اللجان على الرغم من مرور سنتين من تشكيل الحكومة المحلية.
وقال رئيس اللجنة الحقوقي احمد عبد الحسين في تصريح صحفي " ان اللجنة القانونية والادارية حريصة على ان يكتمل نصاب اللجان، من اجل الدفاع عن الصلاحيات الممنوحة، لمجلس المحافظة"، كاشفاً عن رفع المجلس دعوة قضائية للمحكمة الاتحادية بشأن الحفاظ على الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية.
واضاف"ان مجلس محافظة البصرة بدعوته القضائية هذه حاول ان تكون هناك صمامات امان لكل الحكومات المحلية في العراق، من اجل الحفاظ على الصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس النواب والدستور العراقي وعدم السماح لاي كان التجاوز عليها او نكرانها وبالتالي سيكون هناك حكومات محلية قادرة على الايفاء بالتزامتها امام مواطنيها.