مجلس النواب يصوت على قانون تشغيل الخريجين الاوائل يناقش اوضاع المتعاقدين

 

بغداد/BNN

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين، اليوم الاثنين، التي عقدت برئاسة الشيخ الدكتور همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور 176 نائبا اليوم الثلاثاء 9/5/2017على قانون تشغيل الخريجين الاوائل وانهى قراءة مشروعي قانونين فيما استضاف السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي للاجابة على اسئلة شفهية.

 

وافاد بيان للمجلس ان "المجلس صوت على مقترح قانون تشغيل الخريجين الاوائل والمقدم من لجان التعليم العالي والمالية والقانونية والذي جاء تكريما للجهد الاستثنائي المبذول من قبل الطلبة الاوائل ودعما للحركة العلمية في العراق وكسبيل للأرتقاء بالوظيفة العامة .   واضاف البيان "وقررت هيئة الرئاسة تاجيل عرض توصيات لجنة التربية بخصوص الابنية المدرسية الى بداية الفصل التشريعي المقبل".
  وانهى المجلس بحسب البيان "تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين  والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
  كما "استضاف المجلس السيد صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائب مشعان الجبوري.
  واستفسر مقدم السؤال الشفهي النائب مشعان الجبوري عن حجم الهدر والفساد المالي بالموازنات المالية التي تم تدقيقها من 2008 ولغاية 2016 .
  وفي رده على السؤال اكد السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية احالة 513 قضية الى هيئة النزاهة لغرض التحقيق فيها منذ 2008 ولغاية 2016، موضحا بان مجلس القضاء الاعلى حدد المفتش العام او هيئة النزاهة للتحقيق في المخالفات المالية واحالتها الى المحاكم، مبينا باحالة مئات القضايا الى القضاء الاداري او المحاكم ومن بينها ملف استرداد الاموال حيث اجابت هيئة النزاهة على 386 قضية جزائية بعضها تم اغلاقها .
  وتساءل النائب الجبوري عن الدعاوى المدنية التي اقامها ديوان الرقابة المالية لاسترداد اموال للدولة.
  وفي معرض اجابته شدد السيد رئيس الديوان على ان ديوان الرقابة المالية احال في عام 2016 ملف واحد يضم نحو 50 قضية الى الادعاء العام فضلا عن احالة الديوان للقضايا الى هيئة النزاهة.
  وطالب النائب مشعان الجبوري بمعرفة عدد الاخبارات التي قام بها ديوان الرقابة المالية الى الادعاء العام او هيئة النزاهة وشكلت جرائم بما يتعلق بتدقيق الميزانية من 2008 ولغاية 2016.
  ولفت السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الى ان الديوان يحيل القضايا التي فيها شبهات فساد الى المفتش العام في الوزارة المعنية ليتم بعدها احالتها الى هيئة النزاهة.
  من جانبه وجه الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اللجنة المالية بتقييم عمل ديوان الرقابة المالية واجراءاتها .
  وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اقامة الاجانب والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.
  من جانب اخر، أعلن الشيخ حمودي عن اجراء تعديل على جدول الاستجوابات بعد استلام هيئة الرئاسة ثلاثة اسانيد ووثائق تخص استجواب كل من السادة وزراء النقل والزراعة والتربية وسيتم ارسالها الى السادة المستجوبين وتحديد مواعيد لاستجوابهم لاحقا.
  وأجل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تفويض السلطات لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بناء على طلب اللجنة المختصة، ورفع جلسته الى يوم غد الاربعاء