البصرة / bnn

استنكر محافظ البصرة ماجد النصراوي التصريحات الإعلامية التي أطلقت مؤخراً والقاضية برهن نفط البصرة لشركات عالمية مقابل الحصول على السيولة المادية ومعالجة الأزمة المالية التي يمر بها العراق .

وقال النصراوي في مؤتمر صحفي عقده بديوان المحافظة : ان الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي وبالاشتراك مع نواب البصرة في مجلس النواب العراقي سيقفون ضد اي قرار يمس اقتصاد المحافظة او التصرف بشكل فردي بثروات محافظة البصرة .

وأشار محافظ البصرة الى ان الحكومة المحلية سترفض أي قرار تتخذه اي جهة حكومية دون الرجوع الى حكومة البصرة وإشراكها باتخاذ القرارات التي تخص المحافظة ، مبيناً ان ما أدلى به وزير المالية العراقي هوشيار زيباري لم تستلم به حكومة البصرة اي كتاب رسمي ومازالت القضية في متناول الوسائل الإعلامية .

وأضاف محافظ البصرة " ان الحكومة المحلية اتفقت قبل يومين مع وزارة النفط بإشراكها مع اللجان المشرفة على عمل الشركات النفطية والمتكونة من أربعة إطراف تكون هي صاحبة القرار ومن ضمنها الحكومات المحلية المنتجة للنفط .
وفي ما يخص قضية نقل الصلاحيات المزمع تنفيذها في الخامس من شهر آب المقبل بين النصراوي ان الحكومة الاتحادية غير جادة بتنفيذ هذا القرار لذلك فان الحكومة المحلية في البصرة عازمة على تنفيذه تحت أي ظرف ولن تسمح بغض النظر عن تنفيذ القرار .