بغداد/BNN
أصدر القضاء العراقي حكماً بالسجن بحق مدير مصرف حكومي بسبب إلحاقه الضرر بالمال العام.
وأكدت هيئة النزاهة في بيان لها اليوم الاثنين أن حكماً صدر بحقِّ المدير العامِّ الأسبق لمصرف الرافدين ؛ لإلحاقه الضرر بالمال العامِّ بمبلغ (438) مليار دينارٍ ، مشيرة الى أن حكم محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة كان غيابياً كون المدان هارباً عن وجه العدالة ، موضحة أنه كان يشغل منصب المدير العامِّ لمصرف الرافدين سابقاً.
وأوضح بيان دائرةُ التحقيقات في هيئة النزاهة في معرض الحديث عن تفاصيل القضيَّة التي حدثت في العام 2004 ، ان المدان أقدم على إحداث ضررٍ بالمال العامِّ ومصلحة الجهة التي كان يعمل فيها من خلال قيام المدان بقيد مبلغ (438,000,000,000 ) أربعمائة وثمانية وثلاثين مليار دينار على حساب تعويض أضرار الحرب دون توثيق ذلك المبلغ بالمستندات والكشوفات الخاصَّة بالمصرف.
وأكدت الدائرة أنَّ توصيات التحقيق الإداريِّ الجاري في مكتب المُفتِّـش العامِّ في وزارة الماليَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة وأقوال المُمثِّـل القانونيِّ للمصرف أيَّدت التهم المنسوبة إلى المدان ، فيما أوصت مخرجات التحقيق الإداري بضرورة تضمينه المبلغ المهدور للأضرار التي ألحقها بالمال العامِّ ؛ نتيجة مقصِّريَّـته الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية بارتكاب المدان التهم المنسوبة إليه ، فضلاً عن قرينة هروبه عن وجه العدالة ، فقرَّرت الحكم عليه استناداً إلى أحكام المادَّة 340 عقوبات.
قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المدان الهارب تضمَّن فقرتي تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّر (مصرف الرافدين) بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.