التفاصيل

المجموعة: الاخبار المحلية

نشر بتاريخ الثلاثاء, 06 أيلول/سبتمبر 2016 20:36

كتب بواسطة: bnn

الزيارات: 786

البصرة / bnn / علي سلمان العقابي

عقدت الشركة العامة لموانئ العراق اليوم الثلاثاء السادس من أيلول الحالي ندوة لمناقشة القانون البحري الدولي الخاص بدخول العراق في القائمة البيضاء ضمن المنظمة البحرية العالمية وذلك على قاعة المؤتمرات في مقر الشركة وسط البصرة.  

وفي حديث خاص رحب مدير علاقات وأعلام الشركة أنمار الصافي بالحاضرين مبيناً أهمية عقد مثل هكذا ندوات لتعريف الآخرين بالقوانين البحرية التي تعرقل دخول العراق وإعادة عضويته في المنظمة البحرية الدولية.

وأدار الندوة مدير التخطيط في الشركة العامة لموانئ العراق مؤكداً على ضرورة أعادة مثل هذه اللقاءات لجمع اكبر عدد من المقترحات والحلول لغرض تطوير العمل البحري وانتعاشة في عراقنا الحبيب.

وفي مقدمة عن المنظمة البحرية الدولية والقوانين المتعلقة بالعمل البحري تحدث أستاذ القانون الدولي البحري في جامعة بونا- الهند الدكتور حسن فلاح محسن الحسيني مبيناً أهمية عودة العراق إلى عضوية المنظمة البحرية الدولية من خلال تطبيق الإجراءات والقوانين المتعلقة بالعمل البحري  الخاصة بالمنظمة والتي عمل العراق طوال تلك السنين عليها ألا أن الظروف الحالية ساعدت على عدم الاعتراف بعضوية العراق في المنظمة مما ساهم في تأخير الاعتراف بالشهادات البحرية العراقية وتعطيل بعض القوانين الخاصة بالموانئ وعملها عالمياً ومنها شهادات التسجيل للسفن التي تعمل في المياه الدولية .

وأضاف الحسيني علينا كدولة بحرية أن نعمل على أعادة العراق للمنظمة من خلال تطبيق كل الإجراءات في الأمن والسلامة للعاملين على القطع البحرية والموانئ سواء في المياه الإقليمية أو خارجها ومن تلك الإجراءات أقرار قانون السلطة البحرية والعمل البحري لتكون هي الجهة المراقبة والمنفذة للقوانين البحرية ومتابعة سير السفن الداخلة والمغادرة من والى العراق كما تأخذ السلطة على عاتقها مناقشة أهم البنود والاتفاقيات واتخاذ القرارات المناسبة بشان العمل البحري وتنظيم التجارة البحرية والموانئ والمياه المتداخلة مع الدول المجاورة.

وبين الدكتور حسن الحسيني أن عودة العراق بشكل رسمي واعتراف المنظمة الدولية به ومنحة مقعد في المنظمة سيكون له الأثر الايجابي في تطوير البحرية العراقية من خلال دعم الكوادر البحرية وتطويرها مبيناً ان المنظمة البحرية الدولية تعتمد الدول في "القائمة البيضاء" في المجال البحري، عندما تفي باتفاقية عام 1995، وهي الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين في البحر التي تضمن عند الانضمام إليها قدرة الطواقم البحرية لهذه الدول على الإبحار بسلام وأمان والإيفاء بجميع المتطلبات ذات الصلة، وأن مؤسساتها العلمية والتدريبية والرقابية البحرية تنتهج أعلى مستويات الأداء حسب التقييم العالمي. القائمة البيضاء، عبارة عن لائحة تصدرها من وقت لآخر لجنة السلامة البحرية MSC في المنظمة البحرية العالمية ، تدرج فيها الدول البحرية التي أتمت التطبيق الكامل للاتفاقية الدولية لمستويات التعليم والتدريب البحري ومنح الشهادات للعاملين في البحر(STCW) لسنة 1995 . ويعتبر الانضمام إلى هذه القائمة إنجازا كبيراً تحققه الدول البحرية في إطار تنفيذها لسلسلة من الإجراءات والخطط الإستراتيجية تهدف إلى تنظيم وتطوير ومراقبة الكوادر البحرية لرفع مستويات السلامة في الأداء البشري الملاحي وفتح آفاق جديدة في التعليم والتدريب البحري وتحديث سياسات بناء قدرات العاملين في البحر بكافة مستوياتهم من خلال تطوير وتحديث كفاءتهم البحرية ضمن المتطلبات والمعايير الدولية البحرية.

وقدمت بعض المقترحات من قبل المشاركين في هذه الندوة مطالبين الجهات ذات العلاقة بالعمل على تكريس الجهود وعقد الندوات واللقاءات للتعريف بهذة الاتفاقيات والضغط على الحكومة من اجل إنعاش القطاع البحري الذي سيكون بديلاً عن النفط في يوم ما .

• < السابق
• التالي >