التفاصيل

المجموعة: اخبار اقتصادية

نشر بتاريخ الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2015 23:47

كتب بواسطة: bnn

الزيارات: 956

البصرة / bnn

حذرت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة وزير المالية والتوجه الحكومي من العمل بمقترح الدفع بالآجل أو خطط إقتراض وتوفير الضمانات السيادية لتسديد إلتزاماتها الداخلية والخارجية بضمان نفط البصرة، وفيما أكدت إن ذلك مخالف للفقرة 112 التي تلزم على ضرورة التنسيق مع المحافظات، أكدت البصرة لن تكون مسؤولة عن تلك الديون والقروض والسندات المالية في أي ضمانات تتعلق بمواردها النفطية بدون إشراك الحكومة المحلية.
وقال رئيس اللجنة على شداد الفارس، إن اعلان وزير المالية هوشيار زيباري بتوجه الحكومة المركزية في العمل بما يعرف بالدفع بالآجل أو خطط إقتراض وتوفير الضمانات السيادية من المؤسسات المالية الدولية وإصدار السندات لتسديد التزاماتها الداخلية والخارجية بضمان نفط البصرة سيحمل أهالي البصرة ديون لم يكن لهم دور فيها".
وبين الفارس أن المادة 112 وفقراتها تؤكد على أن إدارة الثروة الهايدروكاربونية ورسم السياسية الاستراتيجة لتطوير النفط والغاز لابد ان تجري بالتنسيق مع المحافظات.
وأكد الفارس ان محافظة البصرة وفي حال مخالفة ذلك فانها لن تكون مسؤولة عن تلك الديون والقروض والسندات المالية في أي ضمانات تتعلق بمواردها النفطية بدون إشراك الحكومة المحلية في إتخاذ القرار اللازم الذي يحمي مصلحة أبناء البصرة مع مصالح الشعب العراقي،خاصة بعد أن فشلت سلطات بغداد ولمدة 10 سنوات لتشكيل الهيئة العامة المشتركة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية بالضوابط المشار إليها في المادة 106 من الدستور العراقي.
ودعا الفارس أعضاء مجلس البصرة وممثلي المحافظة في مجلس النواب والوزراء في الحكومة وكافة الجهات الشعبية والمهنية لدعم إعلان حكومي شعبي يحذر بغداد من الإجراءات والقرارات التي تقوم بها بعيدا عن شعب البصرة وممثليها الشرعيين في المجلس.

• < السابق
• التالي >