البصره/متابعه/bnn

كشف رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة البصرة نشأت المنصوري أن إجمالي ما أنفقته الحكومة المحلية على قطاع الكهرباء من موازناتها الاستثمارية والتشغيلية طيلة السنوات الماضية بلغ حتى الآن 700 مليار دينار عراقي.

وقال المنصوري في تصريح له إنه على الرغم من صرف تلك الأموال إلا أن المحافظة ما زالت تعاني من فرق في كمية الإنتاج والحاجة الفعلية للطاقة كون المحطات التي صرفت عليها تلك المبالغ هي في الحقيقة استثمارية ويتم رفعها حال انتهاء العقد المبرم على شراء الطاقة.

واضاف أن بعض أعضاء المجلس يرون أنه كان من الأجدر إنفاق تلك المبالغ على مشاريع تخص البنى التحتية بدلا من شراء الطاقة فيما يرى آخرون بأنه من المفترض تعويض البصرة عن الأموال التي أنفقتها من موازناتها على شراء الطاقة.

وكان مجلس المحافظة قد ناقش مقترح شراء الطاقة الكهربائية، خلال جلسته التي عقدها امس الأربعاء، بحضور عدد من ممثلي الدوائر المعنية، فيما اكد رئيس المجلس صباح البزوني على ضرورة ان لا تزيد مدة التعاقد على شراء الطاقة من المحطات الاستثمارية على ستة اشهر.

وقال البزوني في تصريح له ان الجلسة ناقشت موضوع المدد الزمنية للتعاقد على شراء الطاقة من المحطات الاستثمارية، مبيناً ان المجلس سيعقد اجتماعاً مع الفنيين والمعنيين من الدوائر الحكومية للتوصل الى قرار نهائي بهذا الأمر ومن ثم التصويت عليه.

واعتبر البزوني التعاقد على شراء الطاقة من المحطات الاستثمارية لمدد طويلة بأنه يكبل الحكومة المحلية التزامات للسنوات المقبلة، موضحاً ان البصرة تمتلك محطة في قضاء الفاو يمكن ان تساهم في رفع الفولتية لاستقرار التيار في جنوب المحافظة وهناك خط (قرنة _ قرنة) يمكن تنفيذه من قبل دوائر الكهرباء حسب ما تقدمت به من طلب ازاء ذلك لتوفير الطاقة في شمال البصرة.

 

هذا وشهدت جلسة اليوم نقاشات وصفت بالحادة بين بعض أعضاء المجلس حول موضوع شراء الطاقة، ما دفع رئاسة المجلس الى إخراج الصحفيين من القاعة، ومن ثم رفعت الجلسة الى الأسبوع المقبل

ار اس اس