بغداد/متابعهbnn
صوت مجلس الوزراء في جلسه التي عقدة يوم امس الثلاثاءعلى القروض الصغيرة واقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمتضمن الموافقة على قبول كفالة الكفيل الضامن من موظفي الدولة للقروض التي تمنحها المصارف الخاصة للمقترضين من الموظفين.
وفي حالة اخلال المقترض المكفول بالتزامه بتسديد القرض تقوم الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة باسترداد مبلغ القرض غير المسدد من الموظف الكفيل على ان يقدم الموظف الكفيل تعهدا خطيا للمصرف الدائن بالموافقة على استقطاع المبالغ من رواتبه عند اخلال المدين بدفع الدين المتحقق بذمته.
كما جرى الزام مصرفي الرشيد والرافدين بترويج معاملات القروض الصغيرة وفق الالية المعتمدة بالإضافة الى المصارف الخاصة.