المجموعة: الاخبار العامة
نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 نيسان/أبريل 2017 17:44
كتب بواسطة: bnn
الزيارات: 1668

 

 

متابعه/bnn

نفت لجنة النفط والطاقة النيابية ان يكون مشروع خصخصة جباية الطاقة الكهربائية بصيغته الحالية ضمن فقرات موازنة العام 2017، مشيرة الى ان التصريحات التي اطلقتها الوزارة بهذا الاتجاه عارية عن الصحة والمراد منها رمي الكرة في ملعب مجلس النواب، فيما كشفت عن جمع تواقيع لغرض ايقاف العمل بالمشروع.

وقال عضو اللجنة حسين حسب العواد في تصريح  له ن مجلس النواب وافق على ادراج موضوع استثمار الطاقة على فقرات موازنة العام 2017 بعد ان حصل على وعود من وزارة الكهرباء تقضي ببقاء مقدار الجباية على حاله دون زيادة، الا ان الوزارة تنصلت عن وعودها وقامت بزيادة مبالغ الجباية، مدعية بان مجلس النواب قام بإقرار ذلك المشروع ضمن الموازنة وبذات الاسعار التي حددتها الوزارة وان عملها المقبل يتضمن تنفيذ ماقام البرلمان بتشريعه.

وأشار العواد الى ان لجوء الحكومة الاتحادية والوزارة الى عملية الاستثمار دليل على الفشل الذريع في النهوض بهذا القطاع وإلقاء المسؤولية على عاتق المستثمر.

وأوضح العواد انه قام بجمع التواقيع النيابية وتقديمها الى رئاسة المجلس والتي قامت بدورها بإرسالها الى رئاسة الوزراء لغرض ايقاف العمل بمشروع استثمار الطاقة خاصة وان الدراسة المستفيضة التي قامت بها لجنته لذلك المشروع كشفت عن ان التسعيرة الجديدة لأجور جباية الطاقة ستصل الى 150 الف دينار، مشيرا الى ان ذلك المبلغ يعتبر مبلغا كبيرا جدا على المواطنين من ذوي الدخل المحدود.